اول در بحث هدفمندی باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم که نمی‌توانیم فقط قانون هدفمندی یارانه‌ها را بنای تصمیم‌گیری اقتصادی قرار دهیم، چرا که این قانون یک مساله‌ای است که به همراه خود موارد دیگری را به دنبال می‌آورد و باید همه این موارد همزمان جلو برود.

این نماینده مجلس ادامه داد: به عنوان مثال همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد نوسانات ارزی بودیم که اگر چه بخشی از آن ناشی از تحریم‌های اقتصادی بود اما کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشت و آنچه را که هدف ما در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود را تحت‌الشعاع قرار داد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ابتدای اجرای هدفمندی ما می‌خواستیم قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت منطقه نزدیک کنیم اما با وضعیتی که در سوء‌مدیریت ارز در کشور به وجود آمد نه تنها به قیمت منطقه نزدیک نشدیم بلکه از قیمت‌های منطقه نیز دور هم شدیم این در حالی است که ما باید به گونه‌ای عمل می‌کردیم تا قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت یک طرفه اجرا نشود و پیامدهای منفی این چنینی برای کشور نداشته باشد.

وی ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب بروز مسائلی همچون افزایش نقدینگی در کشور نیز شده است که این نیز پیامدهایی را به دنبال داشته است.

پورابراهیمی ادامه داد: حجم نقدینگی در کشور در سال ۸۴ معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که اکنون حجم نقدینگی بالغ بر ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن آثار پرداخت نقدی یارانه و تبعات منفی آن است.